ليحكم بينهما مع وجود قاض منصوب من قبل الإمام عليه السلام و ذلك في حال حضوره فإن حكمه ماض عليهما ، و إن لم يستجمع جميع هذه الشرائط هذا مقتضى العبارة ، و لكن ليس المراد أن يجوز خلوه منها أجمع ، فإن استجماعه لشرائط الفتوى شرط إجماعا ، و كذا بلوغه ، و عقله ، و طهارة مولده ، و غلبة حفظه ، و عدالته ، و إنما يقع الاشتباه في الباقي و المصنف في الدروس قطع بأن شروط قاضي التحكيم هي شروط القاضي المنصوب أجمع من غير استثناء ، و كذلك قطع به المحقق في الشرائع ، و العلامة في كتبه و ولده فخر المحققين في الشرح . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : شرائطى كه ذكر شد تمام در مطلق قضاة شرطست مگر در قاضى تحكيم . كلام در قاضى تحكيم شارح ( ره ) مىفرماين : قاضى تحكيم كسى است كه متخاصمين وى را بين خود حاكم قرار داده و به حكم او راضى هستند مشروط باينكه قاضى منصوب از ناحيه امام معصوم عليه السلام وجود داشته باشد . با توجه به اين امر بايد گفت قاضى تحكيم در زمان حضور امام عليه السلام نه عصر غيبت و بهر تقدير حكم وى در حق مترافعين و